تازه ترین جزئیات از پرونده میلیاردی مضاربه صوری در بوشهر/ از حکم اعدام تا زندان در انتظار متهمان
دادستان بوشهر خبر داد:
تازه ترین جزئیات از پرونده میلیاردی مضاربه صوری در بوشهر/ از حکم اعدام تا زندان در انتظار متهمان
ساحلی :وی افزود: همچنین جای سوال است که چگونه یک موسسه مالی و اعتباری این حجم از چک را در اختیار متهم قرار داده که چنین حجمی از بدهی را پدید بیاورد.
دادستان بوشهر ابعاد و جزئیات تازه ای از پرونده میلیاردی مضاربه صوری در بوشهر را بازگو کرد.
به گزارش ساحلی : علی حسن پور در نشست علنی شورای شهر بوشهر با هدف هم اندیشی در خصوص آسیب های موجود در مرکز استان، بخشی از سخنانش را پرونده اختلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری از 8 هزار شهروند بوشهری اختصاص داد.
حسن پور با بیان اینکه اکنون 2 پرونده کلان در خصوص مضاربه صوری و اختلال در نظام اقتصادی داریم، افزود: اقدامات متهمان به هیچ وجه رنگ و بوی مضاربه نداشت و شرکت تجاری یا موسسه ای سودآور نیز پشت آنها نبود که وعده پرداخت سودهای 100 درصدی در طی چندماه به مردم می دادند.
وی با بیان اینکه شهروندان نیز در خصوص پرداخت پول به این افراد غفلت کردند، اظهار داشت: شهروندان باید این سوال را مطرح می کردند که چه بنگاه اقتصادی سودآوری پشت این افراد است که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، قادر به پرداخت سودهای کلان هستند؟
این مقام قضایی افزود:مضاربه های صوری در بوشهر باعث شده بود بسیاری از جوانان هم برای کسب سود به سمت این فعالیت ها گرایش یافته و نوعی سستی و رخوت را در جامعه دامن بزند.
وی افزود: در میان مالباختگان افرادی داریم که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده اند، یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتر خرید کنند، یا افراد متعددی که کل پاداش 30 سال خدمت را در اختیار آنها قرار داده اند، ضمن اینکه بسیاری از اقشار آسیب پذیر و معلول در میان مالباختگان هستند.
وی ادامه داد: اما هرچه تلاش کرده ایم، اموال متهم اصلی قابل قیاس با بدهی مردم نیست.
دادستان بوشهر با یادآوری فعالیت زنجیره ای متهم که پول را از نفرات آخری دریافت و به نفرات ابتدایی می داده، ادامه داد: اگر با آنها برخورد نمی شد، دامنه مالباختگان فراتر می رفت و افراد بیشتری را درگیر می کردند، چرا که اکنون متهم اول در برابر 133 میلیارد وجوه دریافتی از مردم، حدود 30 میلیاردتومان وجه نقد و املاک داشته است.
حسن پور ادامه داد: البته متهم اصلی اغلب املاک خود را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده بود که با توقیف اموال وی، نزدیکان و افراد مرتبطش، این موضوع مشخص شده است.
متهمان در اعترافات شان چه گفتند؟
این مقام قضایی با اشاره به اعترافات دو متهم پرونده مضاربه صوری می گوید: متهم اصلی به غیرقانونی بودن فعالیت خود و اینکه دیگر برای پرداخت چک های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند اذعان دارد، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می کرده اند.
دادستان بوشهر ادامه داد: متهم دوم نیز در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم دانسته، اما وقتی از وی پرسیده می شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی دهد، می گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است!
وی تصریح کرد: البته ضابطان قضایی رد پول های یکی از متهمان را در شهرهای شمالی کشور گرفته اند که خدا می داند چه هدفی پشت آن بوده است.
تاکنون بیش از 5 هزارنفر فرم تکمیل کرده اند
دادستان بوشهر با بیان اینکه احتمال می دهیم شمار افراد متضرر در پرونده اختلال در نظام اقتصادی بوشهر به 10 هزار نفر هم برسند، اظهار داشت: تا روز گذشته 5 هزار و 319 نفر با حضور در ورزشگاه کارگران فرم های مربوطه را تکمیل کرده اند، این درحالی است که هنوز مدت زیادی از آغاز این نام نویسی ها نگذشته است
به گفته وی 3859 مراجعه کننده مربوط به متهم اول و 1459 نفر نیز مربوط به متهم دوم این پرونده بوده است.
کل مبلغ اعلامی در فرم ها چقدر است؟
به گزارش خلیج فارس؛ علی جسن پور تصریح کرد: کل مبلغی که مراجعان این پرونده تاکنون در فرم ها اعلام کرده اند، 115 میلیارد و 976 میلیون تومان مربوط به متهم ردیف اول و 62 میلیارد و 82 میلیون تومان نیز مربوط به متهم دوم پرونده بوده است.
به گفته وی سومین متهم پرونده مضاربه های صوری نیز که در چغادک فعالیت می کرده، متواری است.
از حکم اعدام تا زندان در انتظار متهمان
دادستان بوشهر با بیان اینکه متهمان به جرم اختلال در نظام اقتصادی دستگیر شده اند، اظهار داشت: در صورتی که فعالیت آنها مصداق مفسد فی الارض تشخیص داده شود، حکم اعدام و در غیراین صورت حبس از 20 تا 5 سال در انتظارشان می باشد.
وی با بیان اینکه اموال توقیف شده از متهمان کفاف بدهی بزرگ آنها را نمی دهد، از افرادی که اموالی از آنها سراغ دارند خواست به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان جبران بخش بیشتری از وجوهات مردمی فراهم شود.
حسن پور ادامه داد: برخی از افراد مرتبط با این پرونده پس از دستگیری متهمان، چک هایی با مبالغ بالا را بازگردانده و عنوان کرده اند از روند فعالیت متهم اطلاع نداشته و این پول ها را حرام می دانیم.
وی تصریح کرد: سودهای پرداختی توسط متهمان سود حلال نبوده، بلکه مالی حرام وارد زندگی شده و مبالغی که از افراد آخری که اغلب جزو قشر آسیب پذیر بوده اند دریافت و برای پرداخت سودهای افراد قبلی منظور می شده است. از این رو درخواست داریم افرادی که سودهای بالایی گرفته اند ۀن را بازگردانند تا به افراد متضرر پرداخت شود، اگرچه براساس دفاتر و اسنادی که موجود است، چنین افرادی تحت تعقیب قرار می گیرند.
زلزله بزرگ در خانواده های بوشهر
علی اکبر شمسا عضو شورای شهر بوشهر نیز در این نشست با اشاره به دستگیری متهمان پرونده میلیاردی اختلال در نظام اقتصادی، از این حادثه به عنوان زلزله بزرگ در خانواده های بوشهر یاد کرد و گفت: بسیاری از افراد درگیر ماجرا شده اند و همچنان که دستگاه قضایی تایید می کند، منجر به اختلافات خانوادگی و مشکلات عدیده ای شده، از این رو از دستگاه قضایی می خواهیم نهایت تلاش خود را برای پرداخت حق و حقوق متضررین بکار بگیرد.
وی همچنین نسبت به تاخیر چندساله در برخورد با این افراد انتقاد کرد و افزود: بسیاری از مردم با این توجیه که برخوردی با آنها نمی شود، فعالیت شان در خصوص پرداخت سودهای کلان را قانونی تصور می کردند، درحالی که اگر سالهای قبل با متهمان برخورد می شد، این حجم بزرگ بدهی برای مردم و گرفتاری برای دستگاه قضایی پیش نمی آمد.
دادستان بوشهر نیز با یادآوری اینکه از دو سال پیش عهده دار این سمت شده، افزود: طی سنوات گذشته هیچ گزارش مکتوب یا شفاهی در خصوص این افراد به ما نرسیده بود، وگرنه بدون تعارف زودتر ورود می کردیم.
وی ادامه داد: البته براساس تحقیقات ضابطان قضایی، متهمان در سال 93 بر حجم فعالیت ها، دریافت و پرداخت های شان افزوده اند و در محافل خانوادگی بحث هایی درباره آنها شکل گرفت که ما نیز از همین محافل از ماجرا مطلع شده و دستور بررسی به ضابطان قضایی دادیم.
وی بیان کرد: بررسی های بعدی مشخص کرد اساسا فعالیتی اقتصادی و بنگاهی سودآور در کار نیست، بلکه زنجیره ای انسانی برای دریافت پول از نفرات آخری و دادن سودهای نفرات قبلی تشکیل شده که از مصادیق اختلال در نظام اقتصادی است.
حسن پور افزود: دستگاه قضایی پس از اطلاع از شکل فعالیت این گروه، نسبت به توقیف حساب و بازداشت متهمان اقدام کرد تا با توجه به حجم عظیم بدهی پیش آمده، از فرار شان جلوگیری کند.
بانک ها گردش غیرمتعارف بانکی متهمان را گزارش نکردند
الهام بارگاهی عضو شورا هم از دادستان پرسید: آیا ضابطه ای برای گزارش بانک به مقام قضایی در خصوص گردش های نامتعارف بانکی چنین افرادی وجود ندارد تا زودتر چنین مواردی پیشگیری شود؟
حسن پور نیز گفت: در این خصوص قوه قضائیه دستورالعملی به بانک ها داده، ولی عدم ارائه گزارش از سوی بانک به معنای تخلف محسوب نمی شود. در همین ماجرا نیز ما از بانک هایی که این افراد سپرده گذاری می کردند انتقاد داریم که چرا گردش های نامتعارف را به مقام قضایی گزارش نکردند تا زودتر موضوع بررسی شود. به هرحال وقتی این مبالغ نه از یک بنگاه اقتصادی یا کارخانه بزرگ بلکه از یک شخص عادی وارد حساب می شود، نیازمند حساسیت است.
وی افزود: همچنین جای سوال است که چگونه یک موسسه مالی و اعتباری این حجم از چک را در اختیار متهم قرار داده که چنین حجمی از بدهی را پدید بیاورد.
اقدام شجاعانه دستگاه قضایی در برخورد با پرونده میلیاردی
علیرضا آماره عضو شورای شهر نیز اقدام دستگاه قضایی را در دستگیری متهمان اختلال در نظام اقتصادی شجاعانه خواند و گفت: برخی موانع پیش پای دادگستری برای برخورد با این افراد بوده که با این وجود به موضوع ورود و از زبان بیشتر به مردم جلوگیری کردید.
مهرزاد آسایش عضو شورا هم از دادستان پرسید: برخی چهره های دانشگاهی نگرانند مراجعه به ورزشگاه کارگران و تکمیل فرم در خصوص متضرر شدن در این پرونده منجر به سوء پیشینه برای آنها شود، آیا این موضوع صحت دارد؟
حسن پور نیز گفت: ما معتقدیم مردم در این ماجرا غفلت کرده و از باب ناچاری بوده، از این رو از طرح شکایت آنها حمایت کرده و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن اموال بیشتر از متهمان و جبران خسارت وارده به مردم بکار بسته ایم، طوری که قاضی پرونده شخصا به برخی بنگاههای املاک و خودرو سرکشی کرده تا شاید اموالی به نام متهمان که کتمان می کنند به دست آوریم.
در این نشست ندا عبدالله زاده عضو شورا نسبت به تاخیر در اطلاع رسانی از فعالیت غیرقانونی متهمان مضاربه صوری انتقاد کرد، عبدالخالق برزگرزاده رییس شورا نیز نسبت به ورود دستگاه قضایی به این پرونده مهم برای جلوگیری از زیان بیشتر به شهروندان تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با تسریع در رسیدگی به پرونده، به نگرانی مالباختگان پایان داده شود.
به گزارش ساحلی : علی حسن پور در نشست علنی شورای شهر بوشهر با هدف هم اندیشی در خصوص آسیب های موجود در مرکز استان، بخشی از سخنانش را پرونده اختلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری از 8 هزار شهروند بوشهری اختصاص داد.
حسن پور با بیان اینکه اکنون 2 پرونده کلان در خصوص مضاربه صوری و اختلال در نظام اقتصادی داریم، افزود: اقدامات متهمان به هیچ وجه رنگ و بوی مضاربه نداشت و شرکت تجاری یا موسسه ای سودآور نیز پشت آنها نبود که وعده پرداخت سودهای 100 درصدی در طی چندماه به مردم می دادند.
وی با بیان اینکه شهروندان نیز در خصوص پرداخت پول به این افراد غفلت کردند، اظهار داشت: شهروندان باید این سوال را مطرح می کردند که چه بنگاه اقتصادی سودآوری پشت این افراد است که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، قادر به پرداخت سودهای کلان هستند؟
این مقام قضایی افزود:مضاربه های صوری در بوشهر باعث شده بود بسیاری از جوانان هم برای کسب سود به سمت این فعالیت ها گرایش یافته و نوعی سستی و رخوت را در جامعه دامن بزند.
وی افزود: در میان مالباختگان افرادی داریم که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده اند، یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتر خرید کنند، یا افراد متعددی که کل پاداش 30 سال خدمت را در اختیار آنها قرار داده اند، ضمن اینکه بسیاری از اقشار آسیب پذیر و معلول در میان مالباختگان هستند.
وی ادامه داد: اما هرچه تلاش کرده ایم، اموال متهم اصلی قابل قیاس با بدهی مردم نیست.
دادستان بوشهر با یادآوری فعالیت زنجیره ای متهم که پول را از نفرات آخری دریافت و به نفرات ابتدایی می داده، ادامه داد: اگر با آنها برخورد نمی شد، دامنه مالباختگان فراتر می رفت و افراد بیشتری را درگیر می کردند، چرا که اکنون متهم اول در برابر 133 میلیارد وجوه دریافتی از مردم، حدود 30 میلیاردتومان وجه نقد و املاک داشته است.
حسن پور ادامه داد: البته متهم اصلی اغلب املاک خود را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده بود که با توقیف اموال وی، نزدیکان و افراد مرتبطش، این موضوع مشخص شده است.
متهمان در اعترافات شان چه گفتند؟
این مقام قضایی با اشاره به اعترافات دو متهم پرونده مضاربه صوری می گوید: متهم اصلی به غیرقانونی بودن فعالیت خود و اینکه دیگر برای پرداخت چک های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند اذعان دارد، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می کرده اند.
دادستان بوشهر ادامه داد: متهم دوم نیز در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم دانسته، اما وقتی از وی پرسیده می شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی دهد، می گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است!
وی تصریح کرد: البته ضابطان قضایی رد پول های یکی از متهمان را در شهرهای شمالی کشور گرفته اند که خدا می داند چه هدفی پشت آن بوده است.
تاکنون بیش از 5 هزارنفر فرم تکمیل کرده اند
دادستان بوشهر با بیان اینکه احتمال می دهیم شمار افراد متضرر در پرونده اختلال در نظام اقتصادی بوشهر به 10 هزار نفر هم برسند، اظهار داشت: تا روز گذشته 5 هزار و 319 نفر با حضور در ورزشگاه کارگران فرم های مربوطه را تکمیل کرده اند، این درحالی است که هنوز مدت زیادی از آغاز این نام نویسی ها نگذشته است
به گفته وی 3859 مراجعه کننده مربوط به متهم اول و 1459 نفر نیز مربوط به متهم دوم این پرونده بوده است.
کل مبلغ اعلامی در فرم ها چقدر است؟
به گزارش خلیج فارس؛ علی جسن پور تصریح کرد: کل مبلغی که مراجعان این پرونده تاکنون در فرم ها اعلام کرده اند، 115 میلیارد و 976 میلیون تومان مربوط به متهم ردیف اول و 62 میلیارد و 82 میلیون تومان نیز مربوط به متهم دوم پرونده بوده است.
به گفته وی سومین متهم پرونده مضاربه های صوری نیز که در چغادک فعالیت می کرده، متواری است.
از حکم اعدام تا زندان در انتظار متهمان
دادستان بوشهر با بیان اینکه متهمان به جرم اختلال در نظام اقتصادی دستگیر شده اند، اظهار داشت: در صورتی که فعالیت آنها مصداق مفسد فی الارض تشخیص داده شود، حکم اعدام و در غیراین صورت حبس از 20 تا 5 سال در انتظارشان می باشد.
وی با بیان اینکه اموال توقیف شده از متهمان کفاف بدهی بزرگ آنها را نمی دهد، از افرادی که اموالی از آنها سراغ دارند خواست به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان جبران بخش بیشتری از وجوهات مردمی فراهم شود.
حسن پور ادامه داد: برخی از افراد مرتبط با این پرونده پس از دستگیری متهمان، چک هایی با مبالغ بالا را بازگردانده و عنوان کرده اند از روند فعالیت متهم اطلاع نداشته و این پول ها را حرام می دانیم.
وی تصریح کرد: سودهای پرداختی توسط متهمان سود حلال نبوده، بلکه مالی حرام وارد زندگی شده و مبالغی که از افراد آخری که اغلب جزو قشر آسیب پذیر بوده اند دریافت و برای پرداخت سودهای افراد قبلی منظور می شده است. از این رو درخواست داریم افرادی که سودهای بالایی گرفته اند ۀن را بازگردانند تا به افراد متضرر پرداخت شود، اگرچه براساس دفاتر و اسنادی که موجود است، چنین افرادی تحت تعقیب قرار می گیرند.
زلزله بزرگ در خانواده های بوشهر
علی اکبر شمسا عضو شورای شهر بوشهر نیز در این نشست با اشاره به دستگیری متهمان پرونده میلیاردی اختلال در نظام اقتصادی، از این حادثه به عنوان زلزله بزرگ در خانواده های بوشهر یاد کرد و گفت: بسیاری از افراد درگیر ماجرا شده اند و همچنان که دستگاه قضایی تایید می کند، منجر به اختلافات خانوادگی و مشکلات عدیده ای شده، از این رو از دستگاه قضایی می خواهیم نهایت تلاش خود را برای پرداخت حق و حقوق متضررین بکار بگیرد.
وی همچنین نسبت به تاخیر چندساله در برخورد با این افراد انتقاد کرد و افزود: بسیاری از مردم با این توجیه که برخوردی با آنها نمی شود، فعالیت شان در خصوص پرداخت سودهای کلان را قانونی تصور می کردند، درحالی که اگر سالهای قبل با متهمان برخورد می شد، این حجم بزرگ بدهی برای مردم و گرفتاری برای دستگاه قضایی پیش نمی آمد.
دادستان بوشهر نیز با یادآوری اینکه از دو سال پیش عهده دار این سمت شده، افزود: طی سنوات گذشته هیچ گزارش مکتوب یا شفاهی در خصوص این افراد به ما نرسیده بود، وگرنه بدون تعارف زودتر ورود می کردیم.
وی ادامه داد: البته براساس تحقیقات ضابطان قضایی، متهمان در سال 93 بر حجم فعالیت ها، دریافت و پرداخت های شان افزوده اند و در محافل خانوادگی بحث هایی درباره آنها شکل گرفت که ما نیز از همین محافل از ماجرا مطلع شده و دستور بررسی به ضابطان قضایی دادیم.
وی بیان کرد: بررسی های بعدی مشخص کرد اساسا فعالیتی اقتصادی و بنگاهی سودآور در کار نیست، بلکه زنجیره ای انسانی برای دریافت پول از نفرات آخری و دادن سودهای نفرات قبلی تشکیل شده که از مصادیق اختلال در نظام اقتصادی است.
حسن پور افزود: دستگاه قضایی پس از اطلاع از شکل فعالیت این گروه، نسبت به توقیف حساب و بازداشت متهمان اقدام کرد تا با توجه به حجم عظیم بدهی پیش آمده، از فرار شان جلوگیری کند.
بانک ها گردش غیرمتعارف بانکی متهمان را گزارش نکردند
الهام بارگاهی عضو شورا هم از دادستان پرسید: آیا ضابطه ای برای گزارش بانک به مقام قضایی در خصوص گردش های نامتعارف بانکی چنین افرادی وجود ندارد تا زودتر چنین مواردی پیشگیری شود؟
حسن پور نیز گفت: در این خصوص قوه قضائیه دستورالعملی به بانک ها داده، ولی عدم ارائه گزارش از سوی بانک به معنای تخلف محسوب نمی شود. در همین ماجرا نیز ما از بانک هایی که این افراد سپرده گذاری می کردند انتقاد داریم که چرا گردش های نامتعارف را به مقام قضایی گزارش نکردند تا زودتر موضوع بررسی شود. به هرحال وقتی این مبالغ نه از یک بنگاه اقتصادی یا کارخانه بزرگ بلکه از یک شخص عادی وارد حساب می شود، نیازمند حساسیت است.
وی افزود: همچنین جای سوال است که چگونه یک موسسه مالی و اعتباری این حجم از چک را در اختیار متهم قرار داده که چنین حجمی از بدهی را پدید بیاورد.
اقدام شجاعانه دستگاه قضایی در برخورد با پرونده میلیاردی
علیرضا آماره عضو شورای شهر نیز اقدام دستگاه قضایی را در دستگیری متهمان اختلال در نظام اقتصادی شجاعانه خواند و گفت: برخی موانع پیش پای دادگستری برای برخورد با این افراد بوده که با این وجود به موضوع ورود و از زبان بیشتر به مردم جلوگیری کردید.
مهرزاد آسایش عضو شورا هم از دادستان پرسید: برخی چهره های دانشگاهی نگرانند مراجعه به ورزشگاه کارگران و تکمیل فرم در خصوص متضرر شدن در این پرونده منجر به سوء پیشینه برای آنها شود، آیا این موضوع صحت دارد؟
حسن پور نیز گفت: ما معتقدیم مردم در این ماجرا غفلت کرده و از باب ناچاری بوده، از این رو از طرح شکایت آنها حمایت کرده و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن اموال بیشتر از متهمان و جبران خسارت وارده به مردم بکار بسته ایم، طوری که قاضی پرونده شخصا به برخی بنگاههای املاک و خودرو سرکشی کرده تا شاید اموالی به نام متهمان که کتمان می کنند به دست آوریم.
در این نشست ندا عبدالله زاده عضو شورا نسبت به تاخیر در اطلاع رسانی از فعالیت غیرقانونی متهمان مضاربه صوری انتقاد کرد، عبدالخالق برزگرزاده رییس شورا نیز نسبت به ورود دستگاه قضایی به این پرونده مهم برای جلوگیری از زیان بیشتر به شهروندان تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با تسریع در رسیدگی به پرونده، به نگرانی مالباختگان پایان داده شود.