آیا با انصراف 10 درصدی دولت به اهدافش می رسد؟
آنطور که مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس گفته است، تاکنون تنها ۷ درصد از مردم برای ثبت‌نام یارانه‌ها انصراف داده‌اند.
از سوی دیگر یکی از رسانه ها در گزارشی نوشته بود: «درحالی ثبت‌نام مردم در سایت رفاهی به نیمه خود رسیده است، که تاکنون کمتر از ۱۰ درصد یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انصراف داده‌اند که اگر همین روند تا پایان ثبت‌نام ادامه داشته باشد، می‌توان گفت، از کل یارانه‌بگیران که حدود ۷۷.۵ میلیون نفر هستند، در مجموع حدود ۱۰ درصد انصرافی خواهیم داشت.»
البته به نظر می رسد در دو روز آخر که برای ثبت نام جا مانده ها در نظر گرفته شده، آمار انصرافی ها کمتر هم بشود.
از آنجا که تاکنون حدود 77 میلیون نفر یارانه می گرفتند، انصراف کمتر از درصد 10 درصدی یارانه بگیران حدود 7 میلیون نفر را شامل می شود.
بنابراین دولت در مرحله دوم نیز به حدود 70 میلیون نفر یارانه خواهد داد. حدودا 7 میلیون نفری هم که احتمالا از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، سالانه 3800 میلیارد تومان به خزانه دولت کمک می کنند که تقریبا معادل یک ماه یارانه نقدی به کل خانوارها است.
بنابراین دولت برای پرداخت یارانه 45500 تومانی به 70 میلیون نفر باقی مانده، در 11 ماه باقی مانده از سال حدود 35 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت که با 3500 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در فروردین ماه، سرجمع دولت در سال 1393 حدود 38500 میلیارد تومان صرف یارانه نقدی خواهد کرد.
البته این محاسبات با فرض اجرا نشدن تهدیدهای دولت برای حذف یارانه بگیران پولدار است.
به هر حال با توجه به این احتمالات و احکام قانون بودجه امسال درباره دخل و خرج هدفمندی یارانه ها می توان به نتایج جالبی رسید.
با توجه به قانون بودجه 1393 منابع دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (شامل مجموع درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی + سایر منابع بودجه) در سال جاری باید به 68 هزار میلیارد تومان برسد.
این در حالی است که با توجه به محاسبات فوق بر مبنای انصراف 10 درصد مردم کل یارانه پرداختی به مردم در سال 93 حدود 38500 میلیارد تومان خواهد بود.
یعنی در سال 93 علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها حدود 30 هزار میلیارد تومان نیز نقدا به عنوان منبع جدید در اختیار دولت باقی می ماند، که قرار است صرف بخش سلامت و تولید و بیمه بیکاری شود. البته به هر میزان که دولت، یارانه بگیران را حذف کند رقم باقی مانده برای دولت بیشتر می شود.
ضمنا سال گذشته درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 30 هزار میلیارد تومان بود و دولت 12 هزار میلیارد تومان هم از محل بودجه عمومی برداشت کرد و سرجمع 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به 77 میلیون ایرانی کرد و عملا ریالی به سایر تکالیف قانون هدفمندی یارانه ها یعنی کمک به بخش تولید و سلامت و خدمات عمومی، تعلق نگرفت.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال 1393، درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بنابراین برای حصول این درآمد، دولت باید قیمت حامل های انرژی (به جز برق که درآمد آن استثنا شده) را حدود 60 درصد افزایش دهد تا مجموعا 48 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود تا با 20 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای، دولت بتواند سایر تکالیف خود را عملی کند.
اگر دولت قیمت ها را کمتر از 60 درصد افزایش دهد، به همان میزان از درآمد حاصله کسر خواهد شد و سایر تکالیف همچون کمک به بخش تولید، بخش سلامت و بیمه بیکاری منتفی خواهد شد، چرا که طبق قانون بودجه امسال دولت موظف است از منابع هدفمندی یارانه ها 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید و حمل و نقل عمومی، 4800 میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص دهد.