در حالي که بر اساس مصوبه دولت دهم در آخرين روز اداري سال 88، تعدادي از شرکت هاي مشهور نفتي و برقي بابت طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت به اين سازمان واگذار شده بود، سازمان بازرسي کل کشور با ارسال شکواييه اي به دستگاه قضايي خواستار ابطال اين مصوبه به علت در نظر نگرفتن شرايط غيرقانوني براي فروش سهام اين شرکت ها و کارخانجات شده بود که پس از بررسي هاي مختلف، مصوبه دولت سابق طي روزهاي اخير ابطال و به دولت يازدهم اعلام شد.

بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک دستگاه نظارتي، علي رغم آنکه وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در اسفندماه سال گذشته مصوبه اي را درباره شيوه تشخيص و وصول عوارض خدمات شهري در مناطق آزاد سراسر کشور تصويب کرده بودند، اين مصوبه نيازمند امضاي رييس جمهور بود که بالاخره پس از 130 روز از تصويب وزيران مذکور، روحاني اقدام به تاييد اين مصوبه و صدور مجوز ابلاغ آن کرد.