امتیازات ویژه برای انصراف دهندگان در نظر گرفته ایم
محمدباقر نوبخت با اشاره به این‌که دولت هیچ‌گاه تاکید بر استقراض از بانک مرکزی و اعمال پول پرفشار به چرخه‌ی اقتصادی را ندارد، گفت: براین اساس نمی‌خواهیم در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای اقدام کنیم که در نهایت به کسری و چاپ اسکناس و افزایش تورم بینجامد.
او با اشاره به این‌که دولت می‌داند که چگونه تورم را کنترل و کاهش دهد، گفت: براین اساس از شهریورماه تاکنون تورم از 43 درصد به 32 درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌بینی ما 33 درصد بود، براین اساس با وجود این‌که ما حتی جرات نکردیم که برای سال جاری تورم را کمتر از 25 درصد تخمین بزنیم، اما مجامع بین‌المللی و کارشناسان معتقدند با روندی که اقتصاد ایران در پیش گرفته حتی تورم در پایان سال 93 به کمتر از 25 درصد هم خواهد رسید.
نوبخت هم چنین با اشاره به این‌که دولت در مرحله‌ی اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان اسفند‌ماه 92 از محل افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان به دست آورده است، گفت: این در حالی است که می‌باید براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها 47.5 هزار میلیارد تومان را بین خانوارها و 30 درصد را به تولید و 20 درصد را برای هزینه‌های خود مصرف می‌کرد.
او ادامه داد: آنچه که در واقعیت رخ داده است نشان می‌دهد که تا از آذرماه سال 89 تا پایان سال 92 حدود 134 هزار میلیارد تومان بین خانوارهای ایرانی در قالب هر نفر 45 هزار تومان توزیع شده است که نشان می‌دهد بیش از 34 هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده کسری بودجه بوده که از خزانه عمومی دولت هزینه شده که به طرح‌های عمرانی آسیب جدی وارد کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 21 بودجه 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی برای هزینه پیش‌بینی شده است، گفت: بر این اساس ما حتی ریالی از درآمد کسر شده را برای هزینه‌کرد در طرح‌های دولت استفاده نمی‌کنیم و تمامی آن به جامعه باز می‌گردد.
او توضیح داد: شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اندازه قابل ملاحظه‌ای وابسته به منابع دریافتی از انصراف یارانه‌بگیران از مبلغ نقدی است که در هر ماه به حساب آنها واریز می‌شود که در این حالت از مجموعه‌ی این رقمی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد از منبع 48 هزار میلیارد تومانی بودجه کم خواهد شد، یعنی قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل کمتر از آنچه که ما تخمین می‌زنیم افزایش می‌یابد.
نوبخت گفت: همان طور که پیش‌بینی می‌شد تاکنون بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ثبت‌نام مجدد انصراف داده‌اند و پیش‌بینی ما این است که تا پایان زمان ثبت‌نام میلیون‌ها نفر عدم تمایل خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند.
او در ادامه با بیان این‌که انصراف از دریافت یارانه به معنای محروم شدن از سایر خدماتی که دولت پس از اجرای گام دوم انجام می‌دهد گفت: ما حتما برای انصراف‌دهندگان خدمات ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت که در زمان‌های بعدی اعلام می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: به عنوان مثال وقتی که فردی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند از او پرسیده می‌شود که آیا یارانه‌بگیر است یا خیر، چرا که افراد یارانه‌بگیر که نمی‌توانند آنقدر از نظر مالی برخوردار باشند که تسهیلات سنگین را بازپرداخت کنند.
نوبخت تاکید کرد: در روزهای 30 و 31 فروردین‌ماه که زمان ثبت‌نام جامانده‌ها از دریافت یارانه است کسانی که تمایل داشته باشند می‌توانند ثبت‌نام خود را پس گرفته و انصراف را اعلام کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد اظهارات اخیر طیب‌نیا - وزیر اقتصاد - مبنی بر شناسایی 10 میلیون ثروتمند که اگر ثبت‌نام کنند حذف خواهند شد، گفت: نمی‌دانم ملاک عنوان این 10 میلیون نفر چگونه بوده است اما می‌دانیم حتما براساس اطلاعات دقیقی بیان کرده‌اند.
او گفت: شناسایی ثروتمندان کار سخت و پیچیده‌ای نیست، چرا که ما بیش از 20 بانک اطلاعاتی دقیق در کشور داریم که از انطباق و هم‌پوشانی اطلاعات آنها می‌توان این 10 میلیون ثروتمند را که تخمین می‌زنیم در کشور وجود دارند، شناسایی کنیم.
نوبخت با بیان این‌که ما هرگز قصد این‌که بخواهیم با مردم برای انصراف از دریافت یارانه قهرآمیز عمل کنیم نداریم، گفت: ما خود از آنها دعوت کردیم انصراف دهند و هیچ‌گونه فشاری بر آنها وارد نخواهیم کرد، این در حالی است که اکنون مردم با ما همکاری داشته و به میزان قابل پیش‌بینی انصراف خود را اعلام کرده‌اند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: اگر افراد ثبت‌نام کننده اطلاعات دقیق و درستی اعلام نکنند قانون دست دولت را باز گذاشته تا آنها را شناسایی کرده و براساس قانون برخورد کنند.