حمیدرضا ترقی معتقد است عدم توجه به درخواست های تهدیدآمیز نمایندگان درباره عزل و نصب های کمیته امداد دلیل اصلی مطرح شدن تحقیق و تفحص از کمیته در مجلس شورای اسلامی است، اگر چه این امر را فرصتی برای ارائه گزارش عملکردی مثبت کمیته می داند.

به گزارش ساحلی ، الف نوشت: برخی نمایندگان مجلسی شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از کمیته امداد را حول 4 محور اساسی در دستور کار قرار داده اند. بنا به گفته سالار مرادی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 12 نماینده مجلس طرح تحقیق و تفحص از کمیته امداد را امضا و تفحص از کمیته امداد حول 4 محور اساسی کلید خورده است.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند 4 محوری که برای این تحقیق و تفحص مورد تأکید است شامل درآمدها و هزینه ها، استخدام ها، اعتبارسنجی گزارشات خودکفایی و تشویق به پرداخت زکات را شامل می شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح یکشنبه هفته آینده تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد و پس از بررسی در کمیسیون و رأی گیری در صحن علنی مجلس کمیته تحقیق و تفحص به ریاست خود من کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای آگاهی بیشتر درباره این موضوع حمیدرضا ترقی نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام(ره)، به پرسش ها پاسخ داد.

- ماجرای تحقیق و تفحص از کمیته امداد چیست؟

اولا که تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و باید به این حق احترام گذاشت. اما به نظر می رسد ریشه اصلی طرح این نوع مسائل درباره کمیته امداد بیشتر به خاطر عدم توجه به درخواست های نمایندگان در خصوص عزل و نصب های مدیران در آن مناطق است؛ چون ظاهرا به درخواست های آنها برای عزل و نصب توجهی نشده تصمیم به این اقدام گرفته اند.

عملکرد کمیته امداد هم توسط معاونت نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری کاملا مورد دقت و بررسی قرار می گیرد و هم موسسه مفید راهبر که حسابرسی مستقل زیر نظر رهبری است تا به حال در طول این سال ها مطلوبیت حساب های کمیته امداد را بارها اعلام کرده و هم دیوان محاسبات و هم بازرسی کل کشور به طور مستمر بر فعالیت های کمیته امداد نظارت دارند. از این رو ما نگرانی بابت تحقیق و تفحص نداریم و می تواند باعث شفاف سازی فعالیت های امداد برای نمایندگان محترم مجلس بشود و طبیعتا هم فرصتی برای کمیته پیش می آید که بتواند گزارش عملکردی خود را به نمایندگان مردم ارائه بدهد.

- بحث تحقیق حول 4 محور قرار است صورت گیرد ولی شما بیشتر به عامل عزل و نصب ها اشاره کردید می شود راجع به این موضوع بیشتر صحیت کنید؟

مسئله این است که برخی نمایندگان تا به حال چندبار این موضوع را مطرح کرده اند و بحث های تهدیدآمیزی را مطرح کرده اند که اگر مثلا شما فلان فرد را به مدیر کلی منصوب نکنید و یا فلان فرد را برندارید ما دست به چنین اقدامی می زنیم. این نوع بحث ها هم قبلا مطرح شده و مذاکرات گوناگونی بین مسئولین و معاونت پارلمانی کمیته امداد صورت گرفته اما ظاهرا خواسته های آن ها محقق نشده و با استقاده از این حق قانونی شان وارد عمل شده اند.

- با توجه به حرف های شما، اگر از قبل صحبت هایی مبنی بر تحقق و تفحص مطرح بوده چرا در حال حاضر نمایندگان دست به این اقدام زده اند؟

بله بحثش قبلا هم مطرح شده بود و آنها تصورشان احتمالا این بوده که به خواسته ها و نقطه نظرات آنها توجه خواهد شد و چون این عزل و نصب ها اخیرا انجام شده ظاهرا آنها از مذاکرات ناامید شده اند و دست به این اقدام زده اند.

- با وجود ستاد هدفمندی یارانه ها و رسیدگی دولتی به اقشار مستضعف، چه لزومی به ادامه فعالیت گسترده کمیته امداد در کشور وجود دارد؟

در زمان حاضر یکی از وظایف دولت رسیدگی به اقشار زیر خط فقر جامعه است که هر روز هم افزایش پیدا کرده و کاهش هم پیدا نکرده است خصوصا با توجه به شرایط جدید کشور و افزایش گرانی ها و تورم و رشد عوامل فقرزا در کشور مثل بیکاری، طلاق، اعتیاد، گرانی و ... طبیعتا باید مشکلات این قشر را به شکلی حل و فصل بکند که بتواند به بقیه امور جاری کشور برسد.

کمیته امداد در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تمام همت خود را مصروف به این امر کرده که مشکلات این قشر بر دولت تحمیل نشود، بلکه خودش این موضوع را با کمک مردم حل و فصل کند و بار اصلی آن را از روی دوش دولت بردارد.

طبیعتا پرداخت یارانه نقدی در حد 40 و 50 تومان هم تمام مشکلات محرومین را حل نخواهد کرد. حتی در زمینه ایجاد اشتغال در سال های گذشته کارکردها و عملکردهای دستگاه های دولتی کاملا مشهود است. دولت این موضوع را نمی تواند انکار کند که غیر از کمیته امداد حضرت امام که توانسته بیش از 90 درصد تسهیلات مربوط به اشتغال را از سیستم بانکی وصول بکند و بدست اقشار کم بضاعت و بی بضاعت که نیاز داشتند برساند بقیه دستگاه ها نتوانسته اند این تسهیلات را جذب کنند. تقریبا همه دستگاه های دولتی حداکثر 30 یا 40 درصد بیشتر نتوانسته اند عمل بکنند.

همچنین تجربه، ظرفیت و شبکه کمیته امداد در سطح کشور برای توزیع سبد کالا و برای اجرای مصوبه مجلس که در سال گذشته تصویب شد که در سال 4 بار سبد کالا بین افراد نیازمند توزیع شود و تجربه موفقیت آمیز بود و رضایت فراوانی نسبت به این کار وجود داشت و کسی معترض این کار نبود. اما دولت بدون اینکه از تجربه و شبکه ما استفاده بکند یک سبد کالا را توزیع کرد که این همه مشکلات برای دولت و مردم به همراه داشت و سوء استفاده دشمنان را نیز در پی داشت.

بنابراین قابلیت کمیته امداد در حال حاظر ظرفیت بزرگی در سطح کشور است که می تواند همه این خواسته ها و تصمیمات دولت را در جهت حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه به بهترین وجه و با کمترین هزینه به همراه تلفیق کمک های مردمی در واقع به سرانجام برساند.

همچنین طبق برنامه پنج ساله پنجم می بایست در هر سال، ده درصد از فقرای جامعه را کاهش بدهیم که این مستلزم کار و برنامه ریزی است و دولت برای این امر نه تنها هیچ برنامه ای نداشته، بلکه ما 5 درصد هم از روند کاهش عقب هستیم و این بخاطر همین سیاست های اقتصادی فقرزا و تورم زا در کشور است.