جلسه رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک زنجانی و بررسی راهکارهای وصول هرچه سریع‌تر این بدهی ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیران نفت ، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.



در این نشست مقرر شد به منظور وصول مطالبات وزارت نفت، با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی مورد تأیید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود.

همچنین تاکید شد اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود.

در همین حال، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال دیگری درباره بازگشت اموال بابک زنجانی، همکاری سه نفر برای خرید اموال وی و همکاری دولت در این راستا گفته است: وزارت نفت ادعایش این است که پول نقد داده است و پول نقد هم باید یا از خود متهم و یا از فروش اموال وی به این وزارتخانه و به دولت باز گردد ولی در این راستا نیز هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران در این باره که دادستان کل کشور گفته دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند؟ اظهارداشته است: اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، برهمین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود.

وزیر نفت افزوده است: اموال بابک زنجانی به طور کامل پاسخگوی بدهی‌های این فرد نخواهد بود، چرا که تمامی اموال وی 40 درصد طلب دولت هم نمی‌شود. به عبارت دیگر، بدهی های زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی 3000