به گزارش ساحلی، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاست های جمعیتی طرحی را تنظیم کرده اند که بر اساس آن دولت را مکلف ساخت خوابگاه های متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح اولویت استخدام با افراد متاهل دارای فرزند خواهد بود و جذب افراد مجرد در هیات علمی ها و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع خواهد شد.

همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50 درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف به پرداخت تسهیلات برای تهیه مسکن متاهلان با پایین ترین نرخ سود می شود.

همچنین دولت مکلف به پرداحت وام مسکن 2 برابر سقف تعیین شده به خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر خواهد شد که با افزایش تعداد فرزندان میزان وام هم به صورت پلکانی افزایش می یابد.

علاوه بر این در صورت تایید نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی ساعت کار مادران دارای فرزندان زیر 5 سال حداکثر تا 60 درصد کاهش می یابد. و مادران شاغل می توانند با حداقل 10 سال سابقه کار بازنشسته شوند.

همچنین سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اندیشیده شده است.

این طرح دولت را مکلف به پرداخت یک سکه بهار آزادی به پسرانی که زیر 22 سال ازدواج می کنند و دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می کنند، می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح دولت باید برای مهد کودک، کودکان 3 تا 5 سال چهار دهک پایین جامعه یارانه پرداخت کند و کلیه دستگاه ها نیز مکلف به تامین مهد کودک برای کارکنان می شوند.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شماره چاپ 596 که بر اساس ماده (146) جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، ابتدا در کارگروه منتخب کمیسیون با حضور جمعی از طراحان، نمایندگان و کارشناسان دستگاه های اجرائی ذی ربط و مرکز پژوهش ها و نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده مورد بررسی قرار گرفت و سپس گزارش آن طی چندین جلسه در کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1393.1.31 کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن طبق ماده (146) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

ضمنا گزارش کمیسیون های فرعی اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، شوراها و امور داخلی کشور، قضائی و حقوقی و ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا این تاریخ واصل نگردیده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی

احمد سالک کاشانی

بسمه تعالی

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

فصل اول- تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است:

1- هدف:

نیل به میزان باروری کلی (2.5) فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و بازبینی آن متناسب با مقتضیات سیاست های کلان جمعیتی کشور

2- جامعه هدف:

الف- کلیه افرادی که در سن قانونی ازدواج می کنند

ب- نهادها، دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی که متناسب با رسالت، وظایف و کارکرد در تحقق این قانون می‌توانند ایفای نقش نمایند.

پ- گروه های مرجع، نخبگان و تشکل های اجتماعی که به نحوی از انحاء می توانند در تحقق این قانون تاثیرگذار باشند.

ت- نهاد خانواده به منظور حمایت از ازدواج فرزندان و فرزندآوری و سرپرسی والدین.

3- سطح جانشینی باروری:

سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین می شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل (2.1) می باشد.

4- نرخ باروری کلی:

میزان باروری کلی، میانگین تعداد فرزندان زنده متولد شده ای است که یک زن در طول دوران بارداری خود به دنیا می‌آورد.

5- سبک زندگی اسلامی- ایرانی

الگوی زندگی اسلامی- ایرانی است که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسط مراجع ذی صلاح دینی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترویج می شود.

6- انتقال ژن نخبه:

افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان

7- باروری مطلوب:

سن مناسب باروری است که با لحاظ کلیه مسائل اجتماعی، فرهنگی و جسمانی، با حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله حداقل دو و نیم و حداکثر پنج سال بین فرزندان تبیین می گردد.

8- جمعیت مطلوب:

جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی جمعیت، متناسب با مبانی اسلامی است که افراد بتوانند با استفاده از امکانات مناسب زندگی از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت و شغل، از بیشترین زمینه رشد مادی و معنوی برخوردار شوند.

9- آمایش سرزمین:

بررسی امکانات، مقدورات، پراکندگی جمعیت و تناسب جمعیتی بین مناطق مختلف کشور به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی زندگی متناسب با سیاست های جمعیتی

10- برنامه جامع:

برنامه ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و دارای سطوح برنامه، اهداف، اقدامات و نظارت و پایش است و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.

11- اصطلاحات اختصاری و عبارات معادل آنها:

الف- شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناری

ت- وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ث- وزارت فرهنگ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج- وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی

چ- حوزه علمیه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ح- شورای عالی جمعیت: شورای عالی راهبردی جمعیت

خ- مرکز مدیریت جمعیت: مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیتی

د- مجلس: مجلس شورای اسلامی

ذ- صدا و سیما: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ر- شورای عالی سلامت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

فصل دوم- کاهش سن ازدواج

ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری حوزه های علمیه و وزارتخانه های بهداشت، تعاون و فرهنگ مفاهیم و شیوه کسب مهارت های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به تکامل آنها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، فرهنگ سازی مسئولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان شناختی یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه وارد نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، مکلفند با همکاری انجمن اولیا، و مربیان، مهارت های رفتارهای در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه، متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و سن دانش آموزان، به خانواده ها آموزش دهند.

ماده 3- وزارتخانه های بهداشت و علوم با توجه به سیاست های برنامه جامع مکلفند با همکاری حوزه های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی اسلامی- ایرانی و خانواده متعالی» را طی شش ماه پس از تصویب این قانون با محور قرار دادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت های کافی برای ازدواج مناسب و تشویق به فرزندآوری و ایفای نقش های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، آن را حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این قانون در کلیه رشته های مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی به صورت الزامی منظور نمایند.

تبصره- وزارتخانه های علوم و بهداشت مکلفند ضمن حذف کلیه عناوین آموزشی مرتبط با کاهش جمعیت، کلیه متون آموزشی را با رویکرد افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری، لحاظ و اجراء نمایند.

ماده 4- کلیه دستگاههای فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند با همکاری حوزه های علمیه مجموعه برنامه های اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و تشویق به فرزندآوری و ایفای هر چه کامل تر نقشهای همسری، پدری، مادری و فرزندی را در چهارچوب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم تدوین و ترویج کنند.

تبصره 1- صدا و سیما و سازمان سینمایی مکلفند به منظور اجرای حکم این ماده فعالیت های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان را متناسب با ایفای نقش های فوق الذکر ترویج کنند و از ترویج برنامه های مخرب خانواده جلوگیری نمایند.

تبصره 2- شورای عالی فضاهای مجازی کشور در اجرای این ماده، بر محتوای فضاهای مجازی نظارت می کند.

ماده 5- وزارتخانه های بهداشت، تعاون و ورزش و جوانان بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب شورای عالی و طبق وظایف مرتبط خود موظفند حسب مورد امکان بهره مندی و برخورداری کسانی که قصد ازدواج دارند از خدمات سلامت و مشاوره های عمومی و تخصصی و مهارته های فردی را حین و پس از ازدواج در راستای تشکیل خانواده و تحکیم بنیان آن با محوریت ازدواج موفق به اجرا در آوردند.

تبصره – دستگاههای ذی ربط موظفند اعتبار لازم برای اجرای این ماده و پوشش جامعه هدف را از منابع خود تامین نمایند.

ماده 6- وزارتخانه های علوم و بهداشت مکلفند اقدامات لازم را به منظور ایجاد و راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی متناسب با سیاست ها و نیازهای این قانون نظیر روانشناسی خانواده، حقوق خانواده و تربیت کودک، در مقاطع مختلف دانشگاهی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون به عمل آورند.

تبصره – موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه های علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت نموده و فعالیت های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را بر عهده دارند مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه اندازی رشته های متناسب و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با نیازهای این قانون حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

ماده 7- کلیه مراکز تحقیقاتی کشور که فعالیت های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را دارند و از بودجه عمومی دولت، اعتبار دریافت می کنند، مکلفند از تاریخ اجرای این قانون هر ساله حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات خود را به پژوهش های مرتبط با خانواده و جمعیت در راستای اولویت های برنامه های پژوهشی که هر ساله از سوی مرکز مدیریت جمعیت تعیین می شود اختصاص دهند.

ماده 8- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی را به تامین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن با اولویت داشتن فرزند اختصاص دهد. به طوری که ظرف پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون همه آنها از خوابگاه برخوردار باشند.

تبصره 1- بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند تسهیلات لازم را با مواد کمتر از نرخ اعلامی توسط شورای پول و اعتباری برای ساخت خوابگاههای دانشجویی خود گردان در اختیار بخش های خصوصی، تعاون و عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاههای ارزان قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه های سالانه لحاظ نماید.

اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- شهرداری ها مکلفند در تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت خوابگاههای دانشجویی پنجاه درصد (50%) تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نمایند تخفیف موضوع این تبصره از محل اعتباری که در بودجه سالانه کل کشور منظور می شود، جبران می گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت علوم با هماهنگی وزارت خانه های راه و شهرسازی و بهداشت ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 9- دولت مکلف است طی پنج سال در تمامی شهرهایی که دارای حوزه های علمیه می باشند مسکن های مناسب را برای طلاب متاهل دارای فرزند در زمان تحصیل آنها تامین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله شورایی مرکب از نمایندگان شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و وزارت راه و شهرسازی طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 10- در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام در شرایط مساوی به ترتیب با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند می باشد به کارگیری با استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره 1- مشاغل زیر گروه علوم پزشکی از قبیل پزشکی و پرستاری و همچنین معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی استخدام بانوان دارای اولویت است از شمول این ماده مستثنی است در اشتغال بانوان اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.

تبصره 2- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کارفرما به مدت 5 سال از پرداخت شش درصد (6%) حق بیمه در اولویت های یاد شده معاف می شود و معادل این مبلغ توسط دولت در بودجه های سنواتی تامین و پرداخت می گردد.

ماده 11- پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است، تنها در صورت نبودن متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

تبصره – افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 12- دولت مکلف است سربازان متاهل را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.

تبصره – مسئولیت تحقق این ماده بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.

ماده 13- وزارتخانه های علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لاز الاجراء شدن این قانون، به دانشجویان متاهل سه برابر دانشجویان مجرد، وام ودیعه مسکن و وام رفاه پرداخت نمایند.

ماده 14- دولت مکلف است از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاههای ذیربط، خدمات و تسهیلات لازم را برای تامین وسایل لازم و ضروری برای آغاز زندگی معادل حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده 15- وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین فاقد مسکن مشمول این قانون که تاکنون از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکرده اند، مسکن مناسب و ارزان قیمت را با اولویت خانواده های دارای فرزند بیشتر به صورت اجاره یا بیع تامین نماید.

تبصره 1- شهرداری ها در راستای همکاری برای اجرای این ماده مکلفند که پنجاه درصد (50%) تعرفه مصوب عوارض ساختمانی را اعمال نمایند.

تبصره 2- بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند پایین ترین نرخ تسهیلات را برای ساخت و اجاره مسکن متاهلین، لحاظ نمایند.

تبصره 3- امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می یابد. تخفیفات و مابه التفاوت سود و کارمزد موضوع این ماده از محل اعتباری که در بودجه سالانه کل کشور منظور می شود، جبران می گردد.

ماده 16- کلیه وظایف و اختیارات صندوق اندوخته تعیین شده در قانون تسهیل ازدواج جوانان به صندوق مهر امام رضا(ع) منتقل می شود.

فصل سوم – کاهش میزان طلاق

ماده 17- کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا پنج سال شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش های خاص و مصوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند.

تبصره- دولت و قوه قضائیه مکلفند ضمن ارزیابی قانون حمایت از خانواده گزارش سالانه شامل عوامل وقوع طلاق، آسیب شناسی قضایی و اجتماعی از دعاوی خانواده را به مجلس ارائه نمایند.

ماده 18- سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت های اجتماعی و مددکاری موظف است جهت پیشگیری از اختلاف بحران های خانوادگی و وقوع طلاق، اقدامات خود را برای جلب مشارکت تمام سازمانها و نهادهای متولی خدمات مشاوره ای سازماندهی نماید.

ماده 19- نیروی انتظامی موظف است در موضوع دعاوی خانوادگی، پلیس تخصصی مناسب را در چهارچوب آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد، به کارگیری نماید.

ماده 20- قوه قضائیه مکلف است برای قضات پرونده های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود، بر اساس تعداد پرونده های مختومه، ارتقاء شغلی و کاراته ویژه در نظر بگیرد.

تبصره – در هر مرحله ای که پرونده های خانواده منجر به صلح و سازش شود، وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله تا آخرین مراحل رسیدگی را خواهد داشت.

ماده 21- صدا و سیما مکلف است در برنامه هایی که در اجرای ماده (4) این قانون تهیه و پخش می نماید، ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مد نظر قرار دهد.

ماده 22- وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند حداکثر ظرف دو سال با اختصاص بخشی از متون درسی و به کارگیری روشهای آموزشی و فعالیت پرورشی و ایجاد مهارت در معلمان و اساتید و مربیان مربوطه، فرهنگ و هنجارهای پیشگیری از زمینه طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را ترویج و هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده را نهادینه کنند.

ماده 23- وزارت بهداشت مکلف است برای به کارگیری روشهای دقیق تر آزمایشی جهت تشخیص اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و ارتقای سطح دانش، تجهیزات و مهارت کارکنان آزمایشگاههای مرتبط با سلامت ازدواج و باروری ظرف یک سال از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تجهیز آزمایشگاههای مذکور اقدام نماید.

فصل چهارم- حمایت از فرزندآوری

ماده 24- مدت مرخصی دوران بارداری- شیردهی برای کارکنان زن در دستگاههای اجرائی، بخشهای غیردولتی و مشمولان قانون کار نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد. در صورت درخواست مادر یک ماه از این مرخصی در ماه پایانی بارداری قابل استفاده است.

تبصره 1- بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند نیز از نه ماه مرخصی شیردهی بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی شیردهی آنان کسر نخواهد شد.

تبصره 2- مادران پس از شروع به کار مجدد می توانند تا پایان دوازده ماهگی کودک به ازای هر شش ساعت کار، دو ساعت و از دوازده ماهگی تا پنج سالگی کودک به ازای هر شش ساعت کاری موظف یک ساعت از مرخصی با حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و تا پایان دوسالگی کودک از برنامه شیفت کاری شب معاف می باشند.

تبصره 3- امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همتراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود. در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل آنان ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی آن باشند.

تبصره 4- مرخصی شیردهی برای وضع حملهای دوقلو و بیشتر، دوازده ماه با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین می شود./

تبصره 5- به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پدر پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل می تواند از دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیره سازی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دو قلو و بیشتر، این مدت یک ماه تعیین می شود.

تبصره 6- مدت مرخصی موضوع این ماده در موارد خاص از قبیل: تولد نوزاد مرده، فوت نوزاد در حین استفاده مادر از مرخصی زایمان، پذیرش سرپرستی، تولد نوزاد توسط مادر میزبان و پذیرنده نوزاد( روش های درمانی نازایی) برابر آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروه سیاست گذاری در شورای سلامت به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 7- در خصوص مشمولان قانون تامین اجتماعی، پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان مطابق مقررات صندوق های بیمه ای ذیربط بوده و اعتبار مازاد آن تا تطبیق با مزایای این قانون توسط وزارت تعاون در بودجه های سنواتی پیش بینی و به صندوق های ذیربط پرداخت شود.

ماده 25- کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند با تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار مستند به گواهی پزشک متخصص به ازای هر زایمان در کلیه مقاطع تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با مرخصی آنان حداکثر به مدت 5 نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان وچهار نیمسال بعد از زایمان) م?