مدیرکل گمرک بوشهر: بخشی از مبلغ اختلاس گمرک بوشهر برگشت
همزمان با تغییر دولت و انتصابات جدید گمرکی، گزارشی از یک پرونده فساد مالی ۹۰ میلیارد تومانی در گمرک بوشهر منتشر شد، گزارشی که حاکی از تخلفاتی در این گمرک طی دوره‌های مدیریتی قبل بود. جزییاتی از آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده بیان می‌کنید.
همزمان با ورودم به گمرک بوشهر، اغلب مسائل تحت‌الشعاع پرونده اختلاس قرار داشت و سایه این شرایط بر همه امور سنگینی می‌کرد. این تخلف مالی ابتدا در خرداد ماه سال گذشته کشف شده و برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وارد پرونده شده بودند.
بررسی‌ها پیرامون این پرونده تا مهرماه ادامه داشت و هم‌اکنون در حال نهایی شدن است. ما در گمرک بوشهر، بررسی‌های خود را در این خصوص انجام داده و اسناد و مدارک لازم را تهیه و در اختیار شورای نظارتی مستقر در گمرک ایران و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار دادیم. پیش از این، اعلام جرم اولیه انجام شده بود که هم‌اکنون در حال اعمال اصلاحیه‌های اعلام جرم هستیم تا برای پیگیری قضایی تقدیم مراجع مربوطه شود.
در حال حاضر حدود ۹۸ درصد کار انجام شده که یکی، دو درصد باقیمانده نیز به زودی نهایی خواهد شد.
اعلام شده بود که این فساد مالی توسط چند تن از کارکنان گمرک بوشهر صورت می‌گرفته است. آیا مدیران اسبق گمرک این استان در جریان این تخلفات نبودند؟
این اختلاس در دو دوره مدیریتی در گمرک استان صورت گرفته که از سال ۸۶ آغاز شده بوده. طبق بررسی‌ها، سه تن از کارکنان گمرک بوشهر با برخی ارباب رجوع، تبانی کرده و اقدام به جعل فیش بانکی می‌کردند. اینها در طول این مدت به نحوی عمل کردند که سیستم متوجه این ماجرا نشده بود. نه‌تنها خود گمرک استان، بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی که به بررسی وضعیت شرایط در این گمرک می‌پرداختند نیز در طول این سال‌ها متوجه این ماجرا نشده بودند.
بررسی‌ها نشان نمی‌دهد که مدیران اسبق گمرک بوشهر در جریان این تخلف مالی بوده‌اند، به عبارتی هنوز این مساله اثبات نشده است. البته این به معنای سلب مسوولیت از آنها نیست چرا که مدیران کل، مسوولیت نظارت کلان بر سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد تصدی خود را دارند، بنابراین حتی اگر آنها در این تخلف مالی هم دخیل نبوده‌اند اما رخ دادن این اتفاق در طول مسوولیت آنها، عملکردشان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در بررسی‌های تکمیلی، عدد تخلف مالی همان ۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است یا این عدد تغییری نیز داشته؟
پیش‌بینی می‌شود که این عدد به کمتر از ۹۰ میلیارد تومان برسد. زیرا یکسری اشتباهات در برآوردهای اولیه وجود داشت که با اصلاح آنها حجم این اختلاس اندکی کاهش یافته است. اما هنوز عدد نهایی مشخص نیست.
باتوجه به شناسایی متهمان، تاکنون اقدامی در جهت بازگرداندن این مبلغ صورت گرفته است؟
پس از اعتراف متهمان، بخش قابل ملاحظه‌ای از این مبلغ شناسایی و به حساب دادگستری واریز شده است. براین اساس دادگاه قول داده با اعلام جرم گمرک، این منابع به ما بازگردانده خواهد شد. پیش‌بینی‌ها برآن است که ان‌شاءالله کل این مبلغ قابل برگشت است.
چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر چنین اتفاقی در گمرک بوشهر تکرار نشود، کمااینکه شما اشاره کردید بررسی‌ها حاکی از آن است که این تخلف مالی به دور از چشم مدیریت کلان صورت گرفته است. بنابراین شاید این امکان باشد که به دور از چشم شما هم تخلفاتی از این دست صورت گیرد. به هر حال گمرک دستگاهی است که گردش مالی زیادی در آن وجود داشته و این امر احتمال تخلف و فساد مالی را افزایش می‌دهد.
بله، گمرک دستگاهی است که با حجم زیادی پول و کالا سروکار دارد. اما برای جلوگیری از بروز اتفاقاتی از این دست، برنامه‌هایی در نظر گرفتیم که مبنای آن بریکسری اقدامات اصلاحی صورت می‌گیرد. در این راستا ما واحدهای درآمدزای گمرک را موظف کردیم که در پایان هر روز، گزارشی روزانه تهیه کرده و فردای آن روز، آن را به امور مالی تحویل دهند که در همان روز مغایرت‌گیری داده‌های انجام خواهد شد. این مغایرت‌گیری با بانک صورت گرفته و موجب می‌شود در صورت وجود هرگونه کم و کسری در اعداد و ارقام، به راحتی بتوان آن را شناسایی کرد.
اما این یک بخش کار است و راهکار دیگر، تقویت ساختار گمرک الکترونیک است. در حال حاضراظهارنامه‌ها در سه مسیر؛ سبز، زرد و قرمز قرار می‌گیرند که در مسیر سبز اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیکی و در مسیر قرمز، به صورت دستی اعمال می‌شود. زمانی که مسوولیت گمرک بوشهر به بنده سپرده شد، آمار و ارقام نشان می‌داد که چیزی در حدود ۹۸ درصد اظهارنامه‌های این گمرک در مسیر قرمز قرار داشته و خبری از مسیر سبز نبود، دو درصد باقیمانده هم در مسیر زرد قرار داشت.
ما پیاده‌سازی اظهارنامه الکترونیکی را مورد پیگیری قرار دادیم که به تبع آن پرداخت‌ها به صورت غیرحضوری صورت گیرد. پس از اصلاح این رویه‌ها تنها طی چند ماه، طبق آخرین برآوردها در اسفندماه ۹۲، نزدیک به ۶۰ درصد اظهارنامه‌ها در مسیر زرد، حدود ۱۸ درصد در مسیر قرمز و مابقی آنها در مسیر سبز قرار گرفته‌اند. البته این ابتدای مسیر است و تلاش برآن است که بیشترین حجم اظهارنامه‌ها به مسیر سبز منتقل شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های قبل چنین فضایی برای الکتریکی کردن فرآیندهای گمرکی در بوشهر وجود داشت اما متاسفانه از آن استفاده نمی‌شد چرا که سیستم اعتقاد چندانی به این رویه نداشت.
علاوه بر این موضوعات، مساله دیگری که اصولا دستگاه‌هایی همچون گمرک به واسطه ماهیت کاریشان با آنها روبه‌رو هستند، اعمال برخی فشارها از سوی گروهی برای تحقق خواسته‌های غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن برای ترخیص برخی کالاهاست.
بنده به شخصه فردی هستم که کاری با اعمال فشارها ندارم و اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقاتی در حیطه کاری‌ام بیفتد. کمااینکه من در جلساتی، به مدیران گمرکات استان‌ها هم همواره تاکید کردم که اجازه ندهند برخی با خواسته‌ها و فشارهایشان، عملکرد شما را تحت‌الشعاع قرار دهند. بعضا افرادی هستند که بیاید و بگویند که ما برای شما فلان کارها را کردیم و شما در مقابل، خواسته ما را محقق کنید اما نه ما کسانی هستیم که از لابی استفاده کنیم و نه اجازه چنین کاری را به کسی می‌دهیم.
تاحدودی از این فضا خارج شویم. موضوع دیگری که بد نیست به آن اشاره شود، وضعیت دپوی کالا در گمرک بوشهر است. زمانی که شما مدیریت کلان این سازمان را برعهده گرفتید حجم دپوی کالا در این گمرک چه میزان بود؟ شرایط کنونی به چه منوال است؟
کالاهای دپو شده در ابتدا بیشتر مربوط به گروه دهم کالایی بود که در آن زمان به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در واردات، ترخیص نمی‌شدند. اما زیاد طول نکشید که با تغییر قوانین و اعلام دو برابری سود بازرگانی، گروه دهم کالایی نیز قابل ترخیص شد. در مورد خودرو هم به همین منوال بود که تعدادی خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرک موجود بود که بعد از اعلام دو برابری سود بازرگانی، اغلب آنها نیز ترخیص شدند. در حال حاضر حجم کالای دپو شده در گمرک بوشهر بسیار محدود و اندک است.
یکی از مسائلی که در بازدید از گمرک و بندر بوشهر توجه را به خود جلب می‌کند، محدود بودن فضای بندر و گمرک است. باتوجه به قرار گرفتن گمرک و بندر در محدوده شهری بوشهر و اشغال فضای اطراف، امکان توسعه فضای این بخش وجود دارد؟ برنامه‌یی در این خصوص دارید؟
گمرک و بندر بوشهر از گمرکات و بنادر مهم کشور هستند اما به نظر بنده اینها به دلیل محدودیت فضا مظلوم واقع شدند. در حال حاضر گمرک و بندر، در طول یک باریکه در محدوده شهری بوشهر قرار گرفتند که فضای آن کمتر از ۵۰۰ متر است. بنابراین ما همواره با کمبود فضا در این بندر و گمرک روبه‌رو هستیم. در این خصوص تنها برنامه‌یی که در کوتاه‌مدت برای رفع این مشکل مطرح بوده و هست، استفاده از منطقه ویژه اقتصادی واقع در چند کیلومتری اینجا به عنوان پسکرانه است. این برنامه کوتاه‌مدت است اما در قالب برنامه بلندمدت، تسریع فضا به یک بندر جدید تعریف شده به عنوان جزیره نگین، که در حال حاضر طرح توسعه بندر بوشهر در آنجا دنبال می‌شود. البته طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این بندر برای چهار تا پنج سال آینده دیده شده و پس از آن فضای مناسبی برای بندر و گمرک فراهم شده و محدودیت‌های فضایی رفع خواهد شد.
اما موضوع آخر، بحث بازارهای مرزی و ورود کالاهایی با کیفیت پایین به این بازارچه‌ها از مبادی رسمی یا به صورت قاچاق است. برآیندی از آخرین وضعیت این بازارچه‌ها و همچنین حجم قاچاق در استان بوشهر دارید؟
در حال حاضر بازارچه‌های مرزی در استان تقریبا تعطیل هستند و همان‌طور که از ما خواسته شده بود، هم‌اکنون بازارچه مرزی فعالی در بوشهر نداریم. براین اساس حضور تعاونی‌های مرزی نیز تقریبا کمرنگ شده است. اما در مورد کالاهای بی‌کیفیتی که بعضا در بازار دیده می‌شود که عمده آنها نیز چینی هستند، باید عنوان کرد که این کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. نمی‌توان وجود کالای قاچاق در استان را تکذیب کرد، به هر حال استان بوشهر نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که تنها در چند نقطه آن گمرک مستقر است. بنابراین بخش وسیعی از کالاهای بی‌کیفیت موجود قاچاق هستند. اما آمارهای رسمی ما حاکی از روند نزولی پرونده‌های قاچاق در استان است. طی سال گذشته مجموعا ۶۰۰ پرونده قاچاق در بوشهر به ثبت رسیده است.