خبر ساحلی:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه وام ازدواج از دستور کار بانک‌ها خارج شده است، گفت: بانک‌ها بجای پرداخت وام های قرض الحسنه، شرکت داری و سرمایه گذاری در بخش های خصوصی را در دستور کار قرار داده‌اند.

عبدالکریم رجبی از پایدار بودن برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای دعوت از نعمت زاده و سیف به این کمیسیون برای پاسخگویی درباره رانت 650 میلیون یورویی خبر داد و اظهار داشت: البته کمیسیون اصل 90 نیز به این پرونده ورود کرده و برخی می گویند ظاهرا مشکل حل شده است اما کمیسیون اقتصادی همچنان مصر است تا آقایان در اینباره شفاف سازی کنند.

وی در ادامه از عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سیستم بانکی انتقاد کرد و افزود: هم اکنون رسماً وام ازدواج از حوزه وظایف بانک‌ها خارج شده است و بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و شرکت داری سوق پیدا کرده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: بانک‌ها البته تسهیلات قرض الحسنه پرداختی را فقط به کارمندان خود می دهند و آخرین آمار نشان می دهد که 70 درصد وام های پرداختی در این حوزه به کارمندان بانک‌ها داده شده است.

رجبی با بیان اینکه بانک ها باید برای ترغیب جوانان به ازدواج از سرگیری پرداخت این تسهیلات را دستور کار قرار دهند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی حتماً از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گزارش می خواهد چراکه تأکید دولت هم این است که بانک‌ها در راه پرداخت وام ازدواج فعال شوند.

وی در ادامه گفت: منتظر لایحه ای از سوی دولت برای مقابله با شرکت داری و اصلاح نظام بانکی هستیم تا بانک‌ها در حوزه وظایف خود عمل کنند چراکه هم اکنون بانک‌ها به جای عمل به وظایف خود به فعالیت‌های دیگری روی آورده اند.

نماینده مردم مینو دشت در مجلس اضافه کرد: متاسفانه بجای افزاش بنگاه های اقتصادی در کشور هم اکنون شاهد رشد قارچ گونه شعب بانک‌ها هستیم آنهم به این خاطر که فعالیت‌های بانکی سودآور است.

رجبی تأکید کرد: اگر دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ندهد به طور حتم کمیسیون های اقتصادی وبرنامه و بودجه برای تدوین طرح و لایحه ویژه در این خصوص وارد عمل خواهند شد.